أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة تأثيرات الحرب الأمريكية الإيرانية على البلاد، وذلك بعد ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
بدأت اللجنة العليا لإدارة الأزمات اجتماعاتها منذ بداية الحرب في فبراير 2026، حيث تم تفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكلفة الفاتورة الشهرية للغاز ارتفعت من 560 مليون دولار إلى أكثر من 1.65 مليار دولار نتيجة الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية.
عملت الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة، كما تم التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان انتظام الإمدادات.
تم التنسيق مع البنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، والتواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة.
قررت الحكومة مد العمل بزيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لفترة إضافية تمتد لشهرين.
بدأت الحكومة في 28 مارس 2026 تطبيق مواعيد غلق المحلات والمراكز التجارية والمطاعم، عدا يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية.
أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بشأن ترشيد الإنفاق العام، والذي يتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتأجيل النفقات غير العاجلة.
تمت دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، كما تقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع في القطاعين الخاص والحكومي.
قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية بزيادة قدرها 3 جنيهات للتر، كما تم تحريك أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
أوضحت الدكتورة هند فؤاد السيد، أستاذ علم الاجتماع المساعد، أن الحكومة اتخذت مساراً واضحاً نحو ترشيد الاستهلاك كأداة لإدارة الأزمة، مشيرة إلى دلالات اجتماعية تعكس تحولات في علاقة الدولة بالمجتمع.