أكد النائب حازم توفيق عضو مجلس النواب أن وزارة المالية أعلنت عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20% في الموازنة الجديدة ويعكس ذلك وعي الدولة بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار توفيق إلى أن هذه الزيادات تمثل توجهًا إيجابيًا لكنها تضع الحكومة أمام تحدٍ حقيقي يتمثل في قدرتها على تحويل الأرقام إلى تحسين ملموس في حياة المواطنين سواء على مستوى جودة التعليم أو الخدمات الصحية.
وأوضح توفيق أن زيادة الإنفاق وحدها لا تكفي وشدد على ضرورة توجيه المخصصات بشكل عادل للمناطق الأكثر احتياجًا خاصة القرى والمراكز مع وضع مؤشرات أداء واضحة مثل تقليل كثافات الفصول وتحسين أوضاع المعلمين وتطوير البنية التحتية للمدارس إلى جانب تقليص قوائم الانتظار بالمستشفيات وضمان توافر الأدوية والخدمات الأساسية.
وأضاف أن التوسع في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية خطوة مهمة لكنها يجب أن تتكامل مع سياسات اقتصادية فعالة للحد من الضغوط المعيشية بما يحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وختم توفيق بتأكيد دور مجلس النواب الرقابي خلال مناقشة مشروع الموازنة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح المواطنين.