يحمل قانون العمل الجديد مزايا مهمة لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر، حيث يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتوفير بيئة عمل أكثر أمانا واستقرارا، من خلال ضمان حقوق التأمين والرعاية الصحية والتعويضات، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كما يسعى إلى دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي وتحسين مستوى معيشتها.
قانون العمل الجديد
أكد الخبير القانوني والمحامي محمود الحديدي أن قانون العمل الجديد يقدم العديد من المزايا للعمالة غير المنتظمة، حيث يتضمن صندوق العمالة غير المنتظمة سبع خدمات رئيسية، تشمل تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات، دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، ودعم وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة.
أضاف الحديدي أن من الأمور التي أكد عليها القانون وتعتبر من المزايا التي تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة هي تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية، وتوفير أدوات العمل اللازمة، بالإضافة إلى توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية، كما يؤكد القانون على دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
مزايا العمالة غير المنتظمة
تابع الخبير القانوني أن القانون يقدم برامج ثقافية وترفيهية ورياضية، ويقيم المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا، كما يعد برامج للرحلات الترفيهية والمصايف وفق الموارد المتاحة، وأشار إلى أن وزارة العمل أعلنت عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها أكثر من 221 ألف عامل على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة للعمالة غير المنتظمة.