أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي عن التزام البنك بتطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري خلال شهر أبريل وذلك لضمان تقديم الخدمات بكفاءة والحفاظ على انتظام بيئة العمل.
وأوضحت وزيرة التضامن أن العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل سيقتصر على الوظائف الإدارية التي لا تتطلب التواجد الفعلي داخل مقار العمل وذلك لدعم المرونة التشغيلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي مع استمرار عمل جميع الفروع وإدارة الحاسب الآلي والإدارة المركزية لتنفيذ أحكام النفقة بكامل طاقتها خلال هذه الأيام.
وأشار وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة البنك إلى أنه في إطار الحرص على رفع كفاءة الأداء تقرر إنابة موظف واحد بالتناوب في الإدارات التي تتطلب الحد الأدنى من التواجد مثل قطاع التكافل الاجتماعي وقطاع التركات وقطاع الاستثمار والمشروعات وذلك لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف النحاس أنه سيتم تجميع العاملين بالمركز الرئيسي في مقر واحد خلال هذه الفترة وذلك في إطار ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز كفاءة التشغيل بما يسهم في الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.
وأكد النحاس على استمرار تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل منتظم لضمان توافر السيولة النقدية وتيسير حصول العملاء على احتياجاتهم المالية في أي وقت مما يعكس التزام البنك بتقديم خدماته دون انقطاع والحفاظ على مستوى الخدمة المعتاد.