أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية يعد من التشريعات المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث يسهم في تحسين مستوى الخدمات في مختلف المحافظات، ويعتبر خطوة نوعية في العمل التنفيذي المحلي، إذ يهدف إلى تعزيز اللامركزية ومنح الوحدات المحلية صلاحيات أكبر لإدارة شؤونها بكفاءة ومرونة، مما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين ويقلل من التعقيدات البيروقراطية.
تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات
أضاف همام أن تطبيق القانون سيساعد في توزيع الموارد بشكل عادل وتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة لتعزيز الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية، مما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وهو ما سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
أشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون الإدارة المحلية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إتاحة مساحة أكبر للمشاركة المجتمعية في صنع القرار، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي عبر خلق بيئة جاذبة للأعمال داخل المحافظات والمراكز.
إصلاح الجهاز الإداري للدولة
شدد همام على ضرورة الإسراع في إصدار القانون، لما له من دور محوري في إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتمكين القيادات المحلية من اتخاذ قرارات فعالة تتناسب مع احتياجات كل منطقة، مطالبًا بتكاتف جميع الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال للقانون بعد إقراره، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين نحو تحسين مستوى المعيشة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.