تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا حول الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر مارس 2026، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2030.
تنفيذ 1447 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا
أشار التقرير إلى تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ خطة مبادرات عام 2026، حيث تم تنفيذ 1447 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا وقوافل سكانية في 25 محافظة، استفاد منها نحو 86.7 ألف مواطن بمختلف أنحاء الجمهورية. كما أوضح أن الأنشطة استهدفت مختلف الفئات العمرية، حيث بلغ عدد المستفيدين في محافظات الوجه القبلي نحو 53 ألف مواطن، بينما بلغ العدد في الوجه البحري 28 ألفًا، و3.7 ألف بالمحافظات الحضرية، وألفي مواطن بمحافظات الحدود.
رفع الوعي بالقضايا البيئية والسكانية
ركزت المبادرات على عدة محاور رئيسية، منها تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ومحو الأمية وزيادة سنوات التعليم، ورفع الوعي بالقضايا البيئية والسكانية، ودعم جهود تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية. وبلغت نسبة إنجاز أنشطة المبادرات على مستوى الجمهورية نحو 26% خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، مما يعكس تسارع وتيرة العمل في تنفيذ مستهدفات الخطة.
تستعد وزارة التنمية المحلية لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل الجاري، يستهدف رؤساء وحدات السكان بالمحافظات لتعزيز مهاراتهم في تحليل مؤشرات التحركات السكانية ومتابعة وتقييم أداء البرنامج السكاني على مستوى المحافظات.
عُقد خلال شهر مارس 2026 اجتماعين أون لاين مع فرق عمل وحدات السكان بالمحافظات لمتابعة سير العمل ومناقشة خطط التدريب وريادة الأعمال والشمول المالي، وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المبادرات.
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية باعتبارها أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من المبادرات السكانية في جميع المحافظات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية.
أشارت إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال أنشطة توعوية وتدريبية تسهم في تغيير السلوكيات وتعزيز الوعي بالقضايا السكانية والبيئية. كما أوضحت أن الوزارة تركز على ربط القضية السكانية بالتنمية الاقتصادية من خلال دعم ريادة الأعمال والشمول المالي، وتوفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية للشباب.