تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة خلال اجتماعاتها المقررة يوم الاثنين، حيث تشمل المناقشات أيضًا مشروعات قوانين أخرى مقدمة من عدد من النواب في نفس السياق، ويأتي ذلك في إطار جهود استكمال أحد أبرز الاستحقاقات الدستورية المؤجلة.
تعقد اللجنة ثلاث اجتماعات متتالية تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وحتى 2 ظهرًا، بمشاركة مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، وذلك لاستكمال دراسة مواد مشروع القانون وبحث الصياغات النهائية المقترحة، تمهيدًا للوصول إلى رؤية توافقية حول نظام الإدارة المحلية الجديد.
يحظى المشروع بأهمية خاصة لارتباطه المباشر بملف المجالس المحلية وانتخابات المحليات واللامركزية المالية والإدارية، وهي ملفات تحظى باهتمام سياسي وشعبي واسع، في ظل المطالبات المستمرة بتوسيع صلاحيات المحافظات وتمكين الوحدات المحلية من إدارة مواردها بكفاءة أكبر.