أجمع عدد من الخبراء العقاريين على نجاح الدولة في توفير سكن ملائم بأسعار مناسبة لجميع المواطنين في المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، حيث تم تقسيم المشروعات السكنية إلى مستويات اقتصادية ومتوسطة وفوق متوسطة وفاخرة، مما يتيح الفرصة لمحدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة منها، كما تم تخصيص وحدات للمصريين بالخارج الراغبين في الحصول على سكن أو قطعة أرض في وطنهم.
قال الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، إن الدولة المصرية قامت خلال السنوات الأخيرة بتوفير سكن ملائم لجميع المصريين بمختلف الشرائح، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، لتلبية احتياجات جميع المستويات الاقتصادية. وأشار إلى أن معدل الزيادة السكانية يبلغ 2.5 مليون سنوياً، مما يستدعي زيادة الطروحات والمشروعات المعروضة.
وأكد فرج أن مشروعات الإسكان الاجتماعي دعمت الشباب المقبل على الزواج من خلال توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب وتقسيط يصل إلى 20 عاماً، مشيراً إلى نجاح المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي استفادت منها شريحة كبيرة من المواطنين. وتمنى فرج إطلاق مبادرات جديدة تستهدف الشرائح المتوسطة وفوق المتوسطة والفاخرة، كما أشار إلى اهتمام الدولة بذوي الهمم من خلال تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة لهم.
وكشف المهندس خالد عاطف، خبير التقييم العقاري المعتمد، أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة لتوفير سكن ملائم لكل مصري، حيث عملت على تقسيم المواطنين إلى شرائح اقتصادية وتنفيذ مشروعات سكنية تناسب كل شريحة وفقاً لحدود الدخل.
وأشار عاطف إلى أن مشروعات الإسكان ساهمت في حل مشكلة السكن، حيث وفرت سكناً بديلاً للمواطنين الراغبين في الانتقال إلى وحدات سكنية داخل المدن الجديدة. وأكد أن هذه المشروعات أحدثت انفراجة بسيطة في مشكلة السكن الملائم لمحدودي الدخل، إلا أن الطلب لا يزال يتجاوز المعروض بسبب الزيادة السكانية والإقبال المتزايد على مشروعات الإسكان.