أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن قيمة تصدير العقار المصري ستصل إلى 1.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة تصل إلى 200% مقارنة بعام 2024. جاء ذلك في تصريحات له حول استراتيجية الدولة لتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المجتمع، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويرفع جودة الحياة للمواطنين.
أوضح شكري أن خريطة مشروعات الإسكان في مصر تشمل أربعة أنواع رئيسية، أولها الإسكان الاجتماعي، حيث تقدم الدولة دعماً شاملاً للفئات الأكثر احتياجاً. يشمل ذلك تخصيص الأراضي مجاناً وتوصيل المرافق على نفقة الدولة، بالإضافة إلى برامج تمويل عقاري تصل إلى 20 عاماً بفائدة مدعومة.
كما تشمل المشروعات تطوير المناطق الحضرية غير المخططة بعد نجاح الدولة في القضاء على العشوائيات، حيث يتم دمج هذه المناطق عمرانياً مع تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية. أشار شكري إلى أن مشروعات الإسكان المتوسط والمتميز تشمل مشروعات مثل “دار مصر” و”جنة”، التي تقدم مستوى خدمات مرتفعاً بأسعار قريبة من تكلفة التنفيذ.
في سياق آخر، كشف شكري أن السوق العقاري المصري يعتمد على الطلب الفعلي الناتج عن الزيادة السكانية، وليس المضاربة. أضاف أن التمويل العقاري لا يتجاوز 3-4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس استقرار السوق وابتعاده عن الفقاعات.
واقترح شكري إطلاق مبادرة تمويل عقاري بفائدة متدرجة وفقاً لمساحة الوحدة، حيث تكون الفائدة 8% للوحدات حتى 100 متر، و10% للوحدات من 100 إلى 150 متراً، و12% للوحدات الأكبر من 150 متراً. أشار إلى وجود توجّه حكومي لدراسة تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع البنك المركزي.
أكد شكري أن هوامش أرباح المطورين تتراوح بين 10 و15%، وأن ارتفاع الأسعار يعود بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف مواد البناء والأراضي والخدمات. شدد على أن القطاع العقاري يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، حيث يدعم أكثر من 100 صناعة ويوفر فرص عمل واسعة.
أوضح شكري أن أسعار العقارات ارتفعت بنحو 50 ضعفاً خلال 20 عاماً، مؤكداً استمرار العقار كأداة استثمار آمنة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية. كما أشار إلى جهود غرفة التطوير العقاري لدعم السوق، حيث انضمت 764 شركة جديدة خلال 2025، ليصل إجمالي الأعضاء إلى 2480 شركة.
تحدث شكري عن عدة قرارات داعمة تم اتخاذها، مثل خفض الفائدة 15% على أقساط الأراضي حتى مايو 2026، ومهلة إضافية 6 أشهر للمشروعات. كما تم تحديد متوسط تكلفة المتر في القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025، حيث يكون 1400 جنيه في القاهرة الكبرى والإسكندرية، و1000 جنيه بباقي المحافظات.
أشار شكري إلى إنشاء وحدتين جديدتين لتنظيم السوق وتصدير العقار، مع إطلاق منصة عقارية للتسجيل المبدئي، مما يعزز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية. اختتم حديثه بالتأكيد على أن الغرفة ستواصل دعم المطورين وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات.