نجحت المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في خفض نسبة البناء العشوائي إلى 10%، وفقاً لتصريحات الحكومة.

أكدت وزارة الإسكان أن المبادرة شهدت إقبالاً غير مسبوق من المواطنين في مختلف المحافظات، مما يعكس ثقتهم في جهود الدولة. على مدار السنوات العشر الماضية، عملت الدولة على توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي وضعت ملف الإسكان على رأس أولوياتها. المبادرة تهدف إلى توفير وحدات سكنية في مجتمعات حضارية مخططة، بالإضافة إلى دعم مباشر للمستحقين عبر تمويل عقاري بفترات سداد ميسرة، مما يخفف الأعباء عن المواطنين.

تم تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة لمحدودي الدخل ضمن المبادرة. منذ عام 2014، عمل برنامج الإسكان الاجتماعي على توفير سكن آمن وميسر لمحدودي ومتوسطي الدخل. تم طرح نحو 21 إعلاناً للإسكان الاجتماعي، وتم تخصيص 667 ألف وحدة سكنية، مع استهداف تنفيذ 36 ألف وحدة سكنية.

أشار تقرير مجلس الوزراء إلى أن حجم الدعم الذي حصل عليه المستفيدون بلغ 27 مليار جنيه، حيث تتراوح نسبة الدعم للمستحقين بين 50% و60% من إجمالي قيمة الوحدة. تم تخصيص 5% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، وبلغت نسبة الإناث 25% من إجمالي المستفيدين. كما تم تنفيذ 14570 مشروعاً لتوفير خدمات متكاملة داخل المشروعات.

أسهمت المبادرة في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل، مما يعكس دورها في دعم الاقتصاد. قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة تعد جزءاً مهماً من بناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى انخفاض معدلات التعدي على الأراضي الزراعية.

أكد مدبولي أن البرنامج يُعد واحداً من أكبر البرامج الموفرة لفرص العمل، حيث انخفضت نسبة البطالة من 13% إلى 6%. كما أشار إلى أن المبادرة أسهمت في تسريع التنمية العمرانية في المدن الجديدة، مثل مدينة «حدائق العاصمة».

أوضح مدبولي أن المبادرة أسهمت في تحقيق تنمية واسعة، حيث بدأ توطين العديد من الصناعات المرتبطة بقطاع الإسكان. كما أكد أن المشروع خلق شركات وكيانات كبرى أصبحت نموذجاً للنجاح.

في سياق متصل، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن المبادرة شهدت إقبالاً غير مسبوق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة. أكدت المنشاوي أن الوزارة تواصل متابعة معدلات التنفيذ والتسليم لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشفافية كاملة.

شددت الوزيرة على أهمية تعزيز جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية، من خلال توفير وسائل النقل والخدمات والمناطق الخضراء، بما يضمن بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.