قال الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي إن قرار الحكومة المصرية بزيادة الأجور بنسبة 21% يهدف إلى حماية القوة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى نحو 16% وأوضح أن هذه الزيادة ستجعل الأجور تتجاوز مستوى التضخم إذا استمر على حاله حتى منتصف العام الجاري.
زيادة دون تحميل المواطن أعباء
أضاف في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز» أن الحد الأدنى للأجور ارتفع إلى 8000 جنيه شهريًا مع توفير علاوات للعاملين في وزارتي الصحة والتعليم في إطار دعم رأس المال البشري الذي يمثل أساس التنمية المستقبلية وأكد أن الحكومة حرصت على تمويل هذه الزيادة من موارد حقيقية للدولة دون تحميل المواطن أعباء إضافية من خلال ترشيد الإنفاق العام.
زيادات للتعليم والصحة
أشار إلى أن الحكومة خصصت زيادات ملحوظة في الإنفاق على التعليم بنسبة 20% والصحة بنسبة 30% بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع تعزيز الرقابة على السوق الداخلية لمواجهة الاحتكار وضبط الأسعار إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية وعدم رفع الأسعار بشكل تعسفي.
أكد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المواطن المصري من مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مع التركيز على تطوير الموارد البشرية والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة.