قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي بسبب التوترات السياسية والعسكرية وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية تتبنى نهج الانتظار والترقب لمتابعة تطورات المشهد الدولي قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
وأوضح شعيب خلال مداخلة عبر برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى أن البنوك المركزية حول العالم اتجهت خلال السنوات الماضية إلى سياسة التشديد النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة ثم بدأت تدريجيًا في التيسير النقدي مع تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية إلا أن تصاعد الأزمات الجيوسياسية أعاد حالة الحذر ما دفع إلى تثبيت الفائدة مؤقتًا لحين اتضاح الرؤية.
تأثير مباشر على المواطنين
أشار شعيب إلى أن سعر الفائدة يعد من أهم الأدوات المؤثرة على حياة المواطنين سواء من حيث تكلفة القروض أو عوائد الشهادات الادخارية لافتًا إلى أن تثبيت الفائدة يعني استمرار أسعار الاقتراض والعوائد البنكية دون تغيير في الوقت الحالي ما يساهم في الحفاظ على قدر من الاستقرار المالي للأفراد.
لا شهادات ادخارية جديدة
رجح شعيب عدم طرح شهادات ادخارية جديدة أو تعديل أسعار العائد خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار تثبيت الفائدة مؤكدًا أن البنوك ستبقي على نفس مستويات العوائد الحالية لحين انعقاد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية وتقييم المستجدات الاقتصادية عالميًا ومحليًا.