استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة توصيات اجتماع المكتب التنفيذي 98 لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط الذي عُقد بالإسكندرية يومي 31 مارس و1 أبريل الجاري بمشاركة عدد من الدول وممثلي برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
مواجهة التلوث البحري
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التوصيات تضمنت البدء في إعداد نظام المعايير الرئيسية 2028-2033 لتقييم نظام إدارة الأزمات الحالي وإعداد نظام إدارة أزمات جديد لمواجهة التلوث البحري كما تم التأكيد على تحقيق هدف الوصول للمناطق المحمية إلى 30% من مساحة منطقة المتوسط بحلول عام 2030 مع ضرورة التعاون مع المركز الإقليمي المعني بالتنوع البيولوجي.
معاهدة التنوع البيولوجي
أضافت أن التوصيات شملت حث الدول الأعضاء على التوقيع على معاهدة التنوع البيولوجي في المناطق غير المصنفة ضمن نطاق الولاية الوطنية ومواصلة التنسيق مع الشركاء العالميين والإقليميين لحماية التنوع البيولوجي البحري وحشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرامج الطموحة.
تضمن الاجتماع اعتماد الأجندة المقترحة للاجتماعات المخططة حتى نهاية عام 2027 خلال فترة الرئاسة المصرية للاتفاقية والتي تشمل الاجتماعات الفنية ومراكز الإقليم وصولاً لاجتماع نقاط الاتصال ومؤتمر الأطراف المتعاقدة المقبل في 2027 بكرواتيا.
ستقود مصر وكرواتيا خلال الفترة المقبلة الإجراءات اللازمة لإدراج يوم 25 سبتمبر من كل عام كيوم دولي للبيئة الساحلية تحت مظلة الأمم المتحدة مع التنسيق مع الجمعية العامة للأمم المتحدة وإشراك أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات لإبراز أهمية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية كأداة للتنمية المستدامة.