تقدمت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العمل بشأن تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية فاعلة.
وجاءت هذه الخطوة في ضوء التحديات التي تواجه دمج ذوي الإعاقة، حيث أكدت النائبة أن المشكلة ليست في غياب التشريعات بل في ضعف التنفيذ، مشيرة إلى أن نسب التوظيف الفعلية لا تزال دون المستهدف، بالإضافة إلى وجود حالات توظيف شكلي لا تحقق دمجًا حقيقيًا في بيئة العمل.
وأوضح الاقتراح أن هناك معوقات متعددة، منها ضعف برامج التدريب والتأهيل، وعدم جاهزية بيئات العمل، إلى جانب التصورات المجتمعية التي تحد من فرص الدمج الفعلي، مما يؤثر سلبًا على استغلال طاقات شريحة كبيرة من المجتمع.
وأشار الاقتراح إلى أن استمرار هذه الفجوة يمثل تكلفة اقتصادية غير مباشرة، في ظل وجود ملايين خارج دائرة الإنتاج، وهو ما يتعارض مع احتياجات المرحلة الحالية التي تتطلب تعظيم الاستفادة من رأس المال البشري وتوسيع قاعدة التشغيل.
ودعت النائبة إلى تبني مقاربة تنفيذية متكاملة تشمل تطوير برامج التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل، وتفعيل آليات رقابية لضمان الالتزام بنسبة التوظيف المقررة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف المستدام، والاستثمار في تهيئة بيئات العمل والبنية التحتية الداعمة.
وأكدت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لم يعد مجرد بُعد اجتماعي، بل يمثل ركيزة اقتصادية مهمة تسهم في دعم النمو وزيادة الإنتاجية وتعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية.