يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يوم الاثنين المقبل، والذي يهدف إلى توسيع صلاحيات أعضاء المجالس المحلية. المشروع يمنح الأعضاء أدوات رقابية تمكنهم من مساءلة المسؤولين التنفيذيين في المحافظات، بما في ذلك المحافظون ونوابهم ورؤساء الأجهزة المحلية، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة.
أدوات الرقابة والمساءلة داخل المجالس المحلية
تتضمن أدوات الرقابة والمساءلة داخل المجالس المحلية عدة آليات، نعرضها فيما يلي:
طلبات الإحاطة
يحق لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة توجيه طلب إحاطة إلى المحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح والهيئات العامة. هذا الطلب يتعلق بالأمور العامة العاجلة التي تدخل في اختصاصاتهم، مما يعزز الرقابة المباشرة على الأداء التنفيذي.
الاستجواب
يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجلس المحلي توجيه استجواب إلى المحافظ أو نوابه لمساءلتهم عن الأمور التي تدخل في اختصاصهم. كما يحق لنصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، مما يضمن تفعيل الرقابة السياسية داخل الإدارة المحلية.
سحب الثقة وإقالة المسؤولين
يتيح المشروع للمجلس المحلي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية بأغلبية ثلثي الأعضاء. في حال ثبوت المسؤولية، يتم إبعاد المسؤول من منصبه. إذا كان المسؤول هو المحافظ أو أحد نوابه، يتم رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات وفق الصلاحيات الدستورية.