يبدأ مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب مرحلة مناقشات حاسمة داخل البرلمان حيث تستعد اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية لبدء مناقشة المشروع في اجتماعها الأول يوم الاثنين المقبل في خطوة تمهّد لإعادة صياغة الإطار التشريعي المنظم للمحليات.
10 أفدنة فقط تفصل الفلاح عن الترشح للمحليات
حدد مشروع قانون الإدارة المحلية في مادته (44) تعريفات دقيقة للفئات المستهدفة بالتمثيل داخل المجالس المحلية وعلى رأسها الفلاح والعامل والشباب وذوو الإعاقة في إطار تنظيم شروط الترشح وضبط معايير الانضمام للمجالس المنتخبة.
أولاً: تعريف الفلاح وشروط انضمامه
نصت المادة (44) على أن الفلاح هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على الترشح مع الإقامة في الريف.
وضع المشروع 3 شروط رئيسية لضمان صفة الفلاح أبرزها.
أن تكون الزراعة هي مصدر الدخل الأساسي
خبرة ممتدة لا تقل عن 10 سنوات قبل الترشح
ألا تتجاوز الحيازة الزراعية له ولأسرته (الزوج والأبناء القصر) 10 أفدنة ملكا أو إيجارا.
ثانياً: تعريف العامل وفق القانون
عرّف المشروع العامل بأنه من يعتمد على عمله اليدوي كمصدر رئيسي للدخل مع عدم كونه من المقيدين بالنقابات المهنية أو السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا.
واشترط القانون كذلك.
استثناء بعض الحالات مثل من بدأ عاملاً ثم حصل على مؤهل عالٍ
ضرورة القيد في نقابة عمالية في جميع الأحوال للاعتداد بالصفة.
ثالثاً: فئة الشباب
حدد المشروع سن الشباب بين 21 عاماً و35 عاماً وقت فتح باب الترشح على أن يستمر احتسابه ضمن الفئة طوال مدة العضوية حتى لو تجاوز السن لاحقاً.
رابعاً: ذوو الإعاقة
عرّفت المادة ذوي الإعاقة بأنهم من يعانون من إعاقة لا تمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية على أن يتم إثبات الحالة بتقرير طبي صادر وفق ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات وبعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.