قرارات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، بالإضافة إلى علاوة دورية بنسبة 15% لموظفي الجهاز الإداري للدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن تصرف هذه العلاوة في يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة 2026 – 2027.
من هم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؟
وفقا للمصادر، يتراوح عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بين 750 ألفا إلى مليون موظف تقريبا، ويخضع هؤلاء لقوانين خاصة تنظم شؤونهم الإدارية والمالية، مثل المرتبات والإجازات والحوافز والجزاءات.
تشمل الفئات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، العاملين بالهيئات ذات الكوادر المالية الخاصة، مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمعلمين، والأطباء، وموظفي الهيئات القضائية، وضباط الشرطة والجيش، والعاملين بقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس والسكك الحديدية.
زيادة الحد الأدنى للأجور للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
رئيس الوزراء أصدر قرارات في مؤتمر صحفي، بزيادة الحد الأدنى للأجور للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتعتبر هذه الزيادة العاشرة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة منذ عام 2017، وجاءت الزيادات كالتالي.
الزيادة الأولى: عام 2017 من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه
الزيادة الثانية: عام 2019 من 1400 إلى 2000 جنيه بزيادة 600 جنيه
الزيادة الثالثة: عام 2021 من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه بزيادة 400 جنيه
الزيادة الرابعة: عام 2022 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه بزيادة 300 جنيه (في شهر أبريل)
الزيادة الخامسة: عام 2022 من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه (في شهر أكتوبر)
الزيادة السادسة: عام 2023 من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه
الزيادة السابعة: عام 2023 من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه (شهر سبتمبر)
الزيادة الثامنة: عام 2024 من 4000 إلى 6000 جنيه
الزيادة التاسعة: عام 2025 من 6000 إلى 7000 جنيه