أكد مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية رغم التحديات الإقليمية، حيث تقدمت نحو 450 شركة أجنبية بطلبات لتأسيس شركات منذ مارس 2026.
وأوضح المركز أن هذا الإقبال يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الاستثمار المصري وقدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات، مدعومًا بإصلاحات حكومية تهدف لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات.
وأشار التقرير إلى إطلاق منصة التراخيص الرقمية التي توفر نحو 440 خدمة استثمارية بشكل إلكتروني، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الموافقات والتصاريح ويعزز من كفاءة وشفافية الإجراءات الحكومية.
لفت المركز إلى تفعيل نظام الشباك الواحد الذي ساهم في تسريع إنجاز المعاملات، حيث تم تقليص زمن تنفيذ الإجراءات إلى نحو 5 دقائق فقط مقارنة بنحو 30 دقيقة سابقًا، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى إطلاق الخريطة الاستثمارية المحدثة التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات والمحافظات، مما يدعم توجيه الاستثمارات إلى المناطق ذات الأولوية ويعزز من تحقيق التنمية المتوازنة.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما يدعم معدلات النمو ويوفر فرص عمل جديدة.
وشدد المركز على أن استمرار تطوير بيئة الأعمال في مصر بالتوازي مع مشروعات البنية التحتية الكبرى والإصلاحات الاقتصادية يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، خاصة في ظل سعي الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.