أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل بالتحركات التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واعتبرها خطوة محورية تعكس نهجًا استراتيجيًا يستند إلى قراءة دقيقة لمتغيرات الداخل وتحديات الإقليم وتحولات الاقتصاد العالمي.
وأكد الحزب في بيان أن ما يجري حاليًا من إعداد لهذه المرحلة لا يقتصر على استكمال مسار الإصلاح بل يمثل انتقالًا مدروسًا نحو تعظيم عوائده من خلال ترسيخ الاستقرار المالي ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار مما يفتح المجال أمام معدلات نمو مستدامة وقادرة على خلق فرص حقيقية.
تعزيز الحماية الاجتماعية
ثمن الحزب المتابعة المباشرة والدقيقة من الرئيس لجهود الحكومة في هذا الملف إدراكًا لأهمية هذه المرحلة باعتبارها الاختبار الحقيقي لنتائج برامج الإصلاح وفرصة لإعادة توجيه المسار الاقتصادي نحو تحقيق توازن مطلوب بين النمو والانضباط المالي من جهة وتعزيز الحماية الاجتماعية من جهة أخرى.
ويشدد حزب المصريين الأحرار على أن نجاح هذه الرؤية يرتبط بقدرتها على ترجمة الإصلاحات الاقتصادية إلى أثر ملموس في حياة المواطنين عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا ورفع كفاءة شبكات الأمان الاجتماعي بما يضمن اتساع قاعدة المستفيدين من ثمار النمو.
متطلبات الإصلاح الاقتصادي
ويرى الحزب أن هذه التحركات تعكس قيادة تمتلك رؤية بعيدة المدى وتدير المرحلة بحسابات دقيقة توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واعتبارات الاستقرار الاجتماعي وهو ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية المتسارعة ويضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر صلابة وتنافسية.
ويعرب حزب المصريين الأحرار عن تقديره للجهود المبذولة في هذا الإطار مؤكدًا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار وترسيخ مسار الإصلاح بما يلبي تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارًا ونموًا.
ويشدد الحزب على أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على دعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.