أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق في الوزارة، خاصة في مجالات المحروقات والكهرباء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1 إبريل 2026.
ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد وزير الزراعة أن الوزارة تسعى لتطبيق كافة الإجراءات التي تساهم في خفض التكاليف وضمان تحقيق أقصى استفادة من ميزانية الدولة، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة لترشيد استهلاك الموارد وتقليل الفاقد في جميع القطاعات الحكومية.
شملت التوجيهات التي أصدرها الوزير لكافة رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة عددًا من الإجراءات المهمة، منها العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر إبريل 2026، بما لا يؤثر على سير العمل، بهدف تخفيض استهلاك الكهرباء وتقليل استهلاك المحروقات في أيام العمل عن بعد.
وشدد فاروق على إيقاف تشغيل باصات ومركبات نقل الموظفين نهائيًا في أيام العمل عن بعد، مع مراعاة تجميع رؤساء الإدارات في سيارة واحدة بحد أدنى ثلاثة أفراد لكل سيارة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بخفض استهلاك المحروقات بكافة أنواعها بنسبة لا تقل عن 50%.
وكلف الوزير كافة قيادات الوزارة بضمان سير العمل وتحديد مدة العمل عن بعد، بما لا يؤثر على أداء المهام المنوطة بالجهة المعنية، موضحًا أنه سيتم دراسة إمكانية تأجيل المشروعات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، بما لا يضر بالصالح العام للعمل وخدمات المواطنين والمزارعين.
غلق الكهرباء عن المباني
شدد فاروق على ضرورة غلق الكهرباء عن كافة مباني الوزارة وجميع جهاتها بعد ساعات العمل الرسمية، مع تشديد الحراسة من قبل أفراد الأمن، والعمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة مع تقليل التواجد في المباني بعد الساعة الخامسة مساءً، باستثناء أفراد الأمن والحراسة، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس أيضًا إمكانية تحويل السيارات الحكومية إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، بمجرد توفير التكلفة المالية اللازمة لذلك.
وأوضح أنه في إطار تعزيز هذه الإجراءات، سيتم دراسة إمكانية إيقاف أو تأجيل المشروعات التي يمكن الاستغناء عنها مؤقتًا خلال هذه الفترة، مقارنة بالشهر الماضي، والعمل على تقليل استهلاك السيارات التي تستهلك كميات عالية من الوقود، مثل السيارات ذات المحركات الأكبر من 4 سليندر.
وأكد أن جميع القيادات بالوزارة مسؤولون عن تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل ومتابعتها، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في ترشيد الإنفاق ودعم المجهودات الحكومية الرامية إلى الحفاظ على موارد الدولة.