أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، تمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، وأشار إلى أن الدولة تسير بشكل متوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضاف سليم، في بيان له، أن زيادة الأجور تأتي استجابة طبيعية للأزمات العالمية التي تؤثر على جميع الدول، وليس مصر فقط، وأوضح أن هذه القرارات تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر ومساعدتها على مواجهة ارتفاع الأسعار.
وأكد سليم أن هذه الخطوة تمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين بأن الدولة تقف إلى جانبهم وتسعى لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وأشار إلى أن هذه الزيادة تتماشى مع الجهود المبذولة لمواجهة معدلات التضخم، والتي تتطلب تدخلات مباشرة لدعم الدخول.
كما أشار النائب محمد سليم إلى أن الحزمة الاجتماعية شملت زيادة الإنفاق على قطاعات حيوية، مما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين فئات المجتمع وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وشدد على أن دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تحسين الأجور ينعكس إيجابيًا على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.