أشادت النائبة هالة كيرة، عضو مجلس الشيوخ، بحزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة التي أقرتها الدولة، وأكدت أنها تعكس توجهاً نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل تحديات اقتصادية عالمية متسارعة.
حزمة الحماية الاجتماعية تعزز العدالة
أوضحت كيرة، في بيان لها، أن التحركات الحكومية المتعلقة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين تمثل خطوة مهمة نحو إعادة التوازن داخل منظومة العدالة الاجتماعية، بما يضمن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الحياة لشريحة واسعة من المجتمع.
وأضافت أن التركيز على قطاعات التعليم والصحة يعكس إدراكًا استراتيجيًا لدور هذه القطاعات في بناء الدولة الحديثة، مشيرة إلى أن دعم العاملين بها يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ويرتقي بمستوى الأداء العام.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن استمرار الدولة في تبني سياسات توسعية في الحماية الاجتماعية، رغم الضغوط الاقتصادية العالمية، يعكس قدرة واضحة على إدارة الموارد بمرونة وتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي.
واختتمت هالة كيرة تصريحاتها بالتأكيد أن هذه الحزمة تمثل امتدادًا لنهج الدولة في تعزيز الاستقرار المجتمعي، وترسيخ مفهوم الدولة التي تضع المواطن في قلب أولوياتها، بما يدعم مسار التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر توازناً وعدالة.