ثمَّنت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بزيادة الأجور، مؤكدة أنها تمثِّل خطوة مهمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية، وأشارت إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار زيادات إضافية لبعض القطاعات يسهمان في تحسين مستوى المعيشة.
تحريك الأجور يدعم الفئات الأولى بالرعاية
أوضحت سمير، في حديثها لـ«الوطن»، أن منح زيادات خاصة للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي يعكس اهتمام الدولة برفع كفاءة القطاعات الحيوية وتقدير الجهود التي تبذلها هذه الفئات في تقديم خدمات أساسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، كما أن توجه الحكومة نحو ضبط الإنفاق وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويدعم استقرار الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
أكدت عضو «الشيوخ» أن تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة ضرورية لدفع معدلات النمو وإتاحة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق، وفيما يتعلق بملف الأمن الغذائي، أشارت إلى أن تحديد سعر محفز لتوريد القمح المحلي يدعم المزارعين ويشجع على زيادة الإنتاج، مؤكدة أن الحفاظ على مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية يعكس استعداد الدولة للتعامل مع أي متغيرات طارئة.