ثمن النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الإجراءات الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة اليوم، مشيرًا إلى أنها تمثل استراتيجية وطنية ناجحة لمواجهة الضغوط التضخمية المستوردة من الأزمات الجيوسياسية العالمية، وحماية القوة الشرائية للمواطن المصري.
رفع الحد الأدنى للأجور
أوضح زكريا في بيان أن زيادة الأجور بنسبة 21% ورفع الحد الأدنى إلى 8000 جنيه، بالتوازي مع زيادات استثنائية للمعلمين والأطباء، تعكس فلسفة الانحياز الاجتماعي التي تتبناها الدولة في إطار بناء الجمهورية الجديدة.
أشار إلى أن رفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسب تتراوح بين 20% و30% هو قرار استراتيجي يهدف إلى تحويل الإنفاق العام إلى استثمار في رأس المال البشري، وهو الضمانة لتحقيق تنمية مستدامة طويلة الأمد.
دعم الفئات الأولى بالرعاية
شدد زكريا على أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على إدارة الموازنة العامة بمرونة عالية، حيث نجحت في إيجاد مساحات مالية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والفئة المتوسطة، في وقت تعاني فيه كبرى اقتصاديات العالم من انكماش في برامج الحماية الاجتماعية.
أكد أن هذه القرارات تعزز من ثقة المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات.
أضاف أن توجيهات القيادة السياسية جاءت في التوقيت المناسب لتبعث رسالة طمأنة للداخل والخارج بأن المواطن هو محور خطط الإصلاح، مشددًا على أن تحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية للكوادر الأساسية بالدولة هو المحرك الرئيسي لرفع كفاءة الخدمات العامة ودفع عجلة الإنتاج.