قالت مصادر رسمية في نادي الأسير الفلسطيني إن قانون إعدام الأسرى الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية يمثل تهديداً للحق في الحياة ويضاعف معاناة المعتقلين وذويهم.
أوضحت المصادر أن هذا القانون ليس جديداً، بل يأتي في إطار تقنين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، ويستهدف الفلسطينيين بشكل خاص.
أشارت المصادر إلى أن الحكومة الإسرائيلية حاولت تمرير هذا القانون لسنوات، لكنه واجه خلافات سياسية وقانونية حول تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بصورة إسرائيل الدولية واحترام حقوق الإنسان.
أكدت المصادر أن هذا القانون يأتي في وقت تتغير فيه المعطيات السياسية، مما يزيد من القلق بشأن تطبيقه، حيث أن إسرائيل نفذت عمليات إعدام خارج إطار القانون لعقود.
ذكرت المصادر أن الاحتلال يعتبر الفلسطينيين، خاصة المناضلين، تهديداً أمنياً، مما يعكس دوافع سياسية وراء هذا القانون، بما في ذلك التنافس الانتخابي بين الشخصيات السياسية.
أوضحت المصادر أن القانون يمس الحق في الحياة، وهو انتهاك للقانون الدولي، حيث يستهدف الفلسطينيين فقط، بينما لا ينطبق على اليهود الذين يحملون نفس التهم.
أضافت المصادر أن إسرائيل تمارس سياسات ممنهجة ضد الأسرى تشمل التعذيب والإهمال الطبي والعزل الانفرادي، مما يعد شكلاً من أشكال الإعدام البطيء.
أكدت المصادر أن تأثير هذا القانون على الأسرى وعائلاتهم سيكون كبيراً، حيث يعيش الأسرى في حالة خوف دائم، مما يضيف عبئاً نفسياً على عائلاتهم.
أشارت المصادر إلى أن آلية تطبيق القانون تتضمن استخدام وسائل إعدام مختلفة، مما يزيد من معاناة الأسرى النفسية والجسدية.
ذكرت المصادر أن هذا القانون يعكس أزمة النظام الدولي، حيث أصبحت القوة هي المعيار الأساسي بدلاً من القانون الدولي وحقوق الإنسان.
أوضحت المصادر أن المؤسسات الحقوقية تعمل على توجيه رسائل للمجتمع الدولي للضغط على السلطات الإسرائيلية لمنع تطبيق هذا القانون، رغم التحديات التي تواجهها في هذا السياق.