شهد الكنيست الإسرائيلي تصويتًا على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، حيث تم تمريره بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48 معارضًا وامتناع نائب واحد، وذلك وفقًا لبيان رسمي صادر عن الكنيست.
يأتي هذا القانون في سياق سياسي متوتر، حيث اعتبره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنجازًا سياسيًا، وفقًا لتصريحات رسمية.
أظهرت نتائج التصويت دعمًا واضحًا من معظم أحزاب اليمين واليمين المتطرف، حيث صوّت حزب الليكود بكامل أعضائه لصالح المشروع، بالإضافة إلى أحزاب شاس وأمل جديد وقوة يهودية والصهيونية الدينية وإسرائيل بيتنا.
في المقابل، عارضت أحزاب الوسط واليسار، مثل هناك مستقبل وأزرق – أبيض، هذا القانون، حيث اعتبرت أن له تداعيات سلبية على الصراع، وفقًا لمصادر من تلك الأحزاب.
ينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام بحق كل من يتسبب عمدًا في قتل إسرائيلي بدافع قومي أو كراهية، وهو ما أثار تحذيرات من منظمات حقوقية، حيث اعتبرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن القانون يحمل طابعًا تمييزيًا.
تشير تقديرات حقوقية إلى وجود أكثر من 9300 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، حيث تتهم منظمات حقوقية السلطات الإسرائيلية بممارسات تشمل التعذيب والإهمال الطبي، وهو ما تنفيه إسرائيل.
يمثل تمرير هذا القانون تحولًا في المزاج السياسي داخل الكنيست، مع صعود التيارات اليمينية المتشددة، حيث يُتوقع أن يواجه القانون تحديات قانونية وضغوطًا دولية إذا تم تطبيقه.