شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملات تفتيش مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف على مستوى الجمهورية بالتعاون مع جهات رقابية متعددة للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف رفع الأسعار.

جاءت هذه الحملات بناءً على توجيهات من وزير الزراعة علاء فاروق ونائبه المهندس مصطفى الصياد لمتابعة حالة السوق بعد الزيادة غير المبررة في أسعار بعض خامات الأعلاف وذلك لمواجهة أي ممارسات احتكارية وضمان توافر الأعلاف بجودة عالية وأسعار مناسبة.

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن الحملات شملت أيضًا السيارات الخاصة بنقل الأعلاف وخاماتها بالإضافة إلى سحب عينات وإجراء التحليلات المعملية اللازمة للتأكد من سلامة الأعلاف المتداولة في الأسواق.

تورط إحدى الشركات الكبرى في مخالفات جسيمة

أشار سليمان إلى مشاركة ممثلين من وزارة الزراعة ووزارة التموين والإدارة العامة لمباحث التموين والإدارة العامة لشرطة المسطحات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك ومديريات الزراعة والتموين المختصة بالمحافظات.

كشف اللجان الرقابية عن تورط إحدى الشركات الكبرى في مخالفات جسيمة تمثلت في التلاعب بأسعار البيع وتغييرها عدة مرات خلال اليوم الواحد بالإضافة إلى تقديم مستندات وفواتير غير واقعية ثبت عدم صحتها عند الفحص والتدقيق وأوضح أن الشركة تعمدت البيع بأسعار مرتفعة لا تتماشى مع طبيعة السوق في محاولة لتضليل الجهات المختصة.

بناءً على ذلك تقرر تحرير محضر بالواقعة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفة الشركة قانون حماية المستهلك والقرارات الوزارية المنظمة لضبط الأسعار وتداول الأعلاف وشددت الجهات المعنية على أن هذه الممارسات تهدد استقرار الأمن الغذائي مما استوجب تحريك الدعوى القضائية لردع هذه التجاوزات.

أكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وزارة الزراعة للتصدي بحزم لكل من يحاول العبث بالأمن الغذائي للمواطنين أو استغلال السلع الأساسية.

تشديد الرقابة على الأسواق

وفي سياق متصل تلقى وزير الزراعة تقريرًا مفصلًا حول جهود تشديد الرقابة على سوق الأعلاف خلال شهر مارس الماضي حيث أفاد التقرير بتنفيذ 176 لجنة تفتيشية منها 19 لجنة مركزية بجولات مفاجئة شملت 293 مصنعًا ومخزنًا وأسفرت هذه الحملات عن رصد 26 مخالفة جرى تحويلها إلى النيابة العامة.

تراوحت التجاوزات بين احتكار السلع لرفع الأسعار والإنتاج دون تراخيص رسمية وعدم الالتزام بإجراء التحاليل المعملية المعتمدة بوزارة الزراعة وأكد التقرير أن خامات الأعلاف المتوفرة حاليًا بالأسواق تفي بكامل احتياجات قطاعي اللحوم والدواجن دون أي عجز أو مبرر لزيادة الأسعار.

شدد التقرير على استمرار المتابعة الميدانية لضمان وصول الأعلاف للمربين بأسعار عادلة وجودة عالية ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال في ظل استقرار سلاسل الإمداد.

حملات مكثفة على المصانع ومخازن الأعلاف

شددت وزارة الزراعة على استمرارية الحملات التفتيشية المكثفة على مصانع ومخازن الأعلاف وخاماتها ومحال الاتجار فيها لتشمل جميع مراحل التداول بصفة دورية وغير معلنة لضمان ضبط أي محاولات للتلاعب بالأسعار وأهابت بالمربين والمستهلكين الإبلاغ الفوري عن أي ارتفاع غير مبرر في أسعار الأعلاف مؤكدةً على تضافر جهود جميع الجهات المعنية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر وضمان استقرار الأسواق وتوافر الأعلاف بجودة وسعر عادلين بما يدعم الأمن الغذائي.