أكدت الدكتورة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب على جهود وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم على حقوقهم الدستورية والخدمات المقررة لهم قانونًا.
وقالت الدكتورة راندا مصطفى في بيان لها اليوم إن الوزارتين تبذلان جهودًا كبيرة لتحقيق المستهدف لذوي الهمم من خلال عدد من الإجراءات أبرزها.
أهم الإجراءات
إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.
التأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
منح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا التي يمنحها الكارت دون انقطاع.
العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.
تبسيط الإجراءات لذوي الإعاقة
وأوضحت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل العبء عن ذوي الإعاقة وضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة لهم في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مع الالتزام بالتحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة.
وأضافت أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع نصوص دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 لا سيما المادة 81 التي كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمنت تمتعهم بكافة الحقوق والحريات على قدم المساواة مع غيرهم وألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لدمجهم في المجتمع.
وثمنت دكتورة راندا مصطفى التعاون المؤسسي المثمر بين الوزارتين والذي انعكس إيجابًا على تسريع الإجراءات وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين بما يعكس رؤية الدولة في بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا قائم على مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.