أعلنت وزارة المالية عن قرار مهم ينتظره ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، يقضي بتبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، وذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين وإتاحة السيولة اللازمة قبل حلول المناسبة.
وأكدت الوزارة أن صرف الرواتب سيبدأ رسميًا يوم الأربعاء 18 مارس 2026 بدلًا من الموعد المعتاد في الرابع والعشرين من الشهر، على أن يستمر الصرف وفقًا للجدول الزمني المحدد لكل جهة حكومية. كما تقرر تخصيص أيام 8 و9 و10 مارس لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين.
أماكن صرف مرتبات مارس 2026
حرصت وزارة المالية على توفير عدة قنوات تيسّر على الموظفين الحصول على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام، حيث يمكن صرف الرواتب من خلال:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة بجميع المحافظات
- فروع البنوك العاملة في السوق المصري
- مكاتب البريد المصري
- فروع بنك ناصر الاجتماعي
ويأتي هذا التنظيم ضمن خطة الدولة لتسهيل عمليات الصرف وضمان انسيابية الحصول على المرتبات في المواعيد المقررة.
تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
تحمل مرتبات شهر مارس 2026 أهمية خاصة، إذ تتضمن تطبيق الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، إلى جانب صرف العلاوات الدورية والحوافز الإضافية المقررة لكافة الدرجات الوظيفية. وتعد هذه الخطوة جزءًا من حزمة الإجراءات الهادفة إلى تحسين مستوى الدخول ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.
جدول مرتبات شهر مارس 2026 بعد الزيادة
وفقًا لآخر بيان رسمي، جاءت قيمة الرواتب لكل درجة وظيفية على النحو التالي:
- الدرجة السادسة: 7,100 جنيه
- الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه
- الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه
- الدرجة الثانية: 8,500 جنيه
- الدرجة الأولى: 9,800 جنيه
- درجة مدير عام: 10,300 جنيه
- الدرجة العالية: 11,800 جنيه
- الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه
وتعكس هذه الأرقام تطبيق الزيادة الجديدة بشكل فعلي على مختلف المستويات الوظيفية، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الأجور.
دعم حكومي قبل العيد
يأتي قرار تبكير الصرف في إطار حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي، خاصة مع تزايد المصروفات قبل الأعياد. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تنشيط الحركة الشرائية داخل الأسواق، مع تمكين الموظفين من تلبية احتياجات أسرهم دون ضغوط مالية إضافية.
بهذا القرار، يكون شهر مارس 2026 شاهدًا على خطوة مزدوجة تجمع بين تبكير موعد الصرف وتطبيق زيادات مالية ملموسة، ما يعزز من مستوى الاستقرار المعيشي لموظفي الحكومة قبيل عيد الفطر المبارك.