أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرارا وزاريا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في نظام العمل ولائحته التنفيذية، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز بيئة العمل وضمان استقرارها ونموها، وحماية حقوق العاملين، وتعزيز كفاءة المنشآت واستدامتها وتهدف هذه التعديلات إلى رفع مستوى الامتثال للأنظمة وتوضيح الالتزامات على المنشآت والعاملين على حد سواء.
أبرز المخالفات والعقوبات المالية
حددت التعديلات الجديدة عقوبات صارمة على المخالفات المرتبطة بتشغيل العمال فمثلا، تصل غرامة تشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل إلى عشرة آلاف ريال، بينما تبلغ الغرامة على الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد العقوبة بحسب عدد العمال المتضررين كما نص القرار على غرامة ألف ريال على صاحب العمل في حال عدم الالتزام بإجازة الوضع للمرأة العاملة، وتتعدد الغرامات بتعدد العاملات.
تشمل العقوبات أيضا تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشر، حيث تعتبر مخالفة جسيمة تصل الغرامة فيها إلى ألفي ريال عند تجاوز عدد العمال خمسين عاملا أما مخالفة عدم توثيق عقود العمل إلكترونيا فتصل غرامتها إلى ألف ريال لكل عامل، في حين تصل العقوبة على عدم توفير مكان لرعاية الأطفال في المنشآت التي تشغل خمسين عاملة فأكثر إلى ثلاثة آلاف ريال.
تصنيف المخالفات وفق الأنشطة
تم إعادة تصنيف المخالفات إلى تسع فئات بحسب طبيعة النشاط، لتسهيل تطبيق الأنظمة وضمان وضوح الالتزامات وتشمل هذه الفئات: المخالفات العامة لجميع الأنشطة، مخالفات تشغيل المناجم والمحاجر، مخالفات عقود العمل البحري، مخالفات التشغيل والصيانة، مخالفات الاستقدام وشركات الموارد البشرية، مخالفات مكاتب الاستقدام، مخالفات العمالة المنزلية، مخالفات الإعلانات على خدمات العمالة المساندة، ومخالفات توظيف السعوديين أو استقدام العمال دون ترخيص، إضافة إلى مخالفات العمالة الزراعية والرعاة الخاصين.
تعزيز جاذبية سوق العمل
تأتي هذه التعديلات انسجاما مع المرسوم الملكي الصادر في فبراير 2025 والتعديلات الوزارية على اللائحة التنفيذية، وتؤكد الوزارة أن تطبيق جدول المخالفات والعقوبات سيكون نافذا فور صدوره ودعت الوزارة جميع أصحاب المنشآت والمهتمين بالقطاع إلى الاطلاع على تفاصيل التعديلات عبر موقعها الرسمي، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة وتعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل وحماية حقوق العاملين.