أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تعديل جدول المخالفات والعقوبات في نظام العمل لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار سوق العمل، ورفع كفاءة المنشآت، وضمان حماية حقوق العاملين وتأتي هذه التعديلات انسجاما مع المراسيم الملكية والتعديلات السابقة على النظام ولائحته التنفيذية، لتوفير بيئة عمل مرنة وجاذبة، وتعزيز التنافسية في القطاع الخاص.
أهداف التعديل الجديد
يهدف القرار إلى دعم استقرار سوق العمل وحماية حقوق الموظفين، وزيادة مرونة بيئة العمل، مع تشجيع الامتثال للأنظمة كما يسعى إلى توضيح فئات المخالفات المختلفة لتسهيل تطبيقها من قبل المنشآت، وتقليل التباس اللوائح على أصحاب العمل والموظفين وقد تم تقسيم المخالفات إلى فئات محددة تشمل الأنشطة العامة، ومخالفات تشغيل المناجم والمحاجر، وعقد العمل البحري، وأنشطة التشغيل والصيانة، إضافة إلى مخالفات الاستقدام والخدمات العمالية، والعمالة المنزلية، وعمال الزراعة والرعاة الخاصين.
تفاصيل المخالفات والعقوبات
يتضمن الجدول الجديد غرامات مالية متنوعة حسب طبيعة المخالفة فقد تم تحديد غرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال على المنشآت التي لا توثق عقود العمل أو لا تحدث بيانات العاملين بشكل نظامي، وغرامة خمسة آلاف ريال عن كل عامل يتم تشغيله دون عقد مكتوب أو تسجيله في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة كما تم النص على غرامات قد تصل إلى عشرين ألف ريال في حال عدم الالتزام بساعات العمل والراحة الأسبوعية، أو تشغيل العمال في أعمال خطرة دون توفير وسائل السلامة.
العقوبات على مخالفات الاستقدام والإعلانات
شملت التعديلات أيضا فرض غرامة تصل إلى خمسة وعشرين ألف ريال على المنشآت التي تمارس نشاط الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص، وغرامة خمسة عشر ألف ريال عند مخالفة ضوابط الإعلانات المتعلقة بالعمالة المساندة أو تضمين بيانات مضللة كما نصت اللوائح على تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفات، مع إمكانية مضاعفة الغرامة أو إيقاف النشاط مؤقتا حسب جسامة المخالفة.
تطبيق الجدول ومتابعة التفاصيل
سيكون جدول المخالفات والعقوبات المعدل نافذا اعتبارا من تاريخ صدور القرار الوزاري، ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والمهتمين إلى الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لمراجعة تنظيمات سوق العمل، وضمان نمو المنشآت واستدامتها، وتعزيز جاذبية السوق ومرونته، بما يخدم العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.