أصدر أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار وزاري يقضي بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المرتبطة بنظام العمل ولائحته التنفيذية، في خطوة تستهدف تطوير بيئة العمل وتعزيز استقرارها ودعم نمو سوق العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات المنشآت.
أهداف قرار تعديل مخالفات نظام العمل
يهدف القرار إلى دعم استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين، إلى جانب رفع جاذبية ومرونة بيئة العمل، بما يسهم في زيادة كفاءة المنشآت واستدامتها وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات المنظمة للعلاقة التعاقدية بين أطراف العمل.
ارتباط التعديلات بالتشريعات الحديثة
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة جاءت متوافقة مع تعديلات نظام العمل الصادرة بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 8 / 2 / 1446هـ، وكذلك التعديلات اللاحقة على اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 19 / 8 / 1446هـ، بما يعزز التكامل بين التشريعات والتنظيمات الحديثة لسوق العمل.
إعادة تصنيف المخالفات وفق طبيعة الأنشطة
وشملت التعديلات إعادة تصنيف عدد من المخالفات ضمن فئات محددة بحسب طبيعة الأنشطة، بهدف تحقيق مزيد من الوضوح للمنشآت والعاملين في تطبيق الأنظمة والالتزام بها، وتضمنت الفئات المخالفات العامة لكافة الأنشطة، والمخالفات الخاصة بتشغيل المناجم والمحاجر، وأحكام عقد العمل البحري، إضافة إلى مخالفات أنشطة التشغيل والصيانة، ومخالفات شركات ومكاتب الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
كما شملت التعديلات مخالفات لائحة العمالة المنزلية، وضوابط الإعلانات المتعلقة بخدمات العمالة المساندة، والمخالفات المرتبطة بممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص، إلى جانب مخالفات لائحة عمال الزراعة والرعاة ومن في حكمهم.
آلية الاطلاع وبدء تطبيق القرار
ودعت الوزارة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل التعديلات إلى زيارة موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن تطبيق جدول المخالفات والعقوبات المعدل دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الوزاري.