شهدت أسعار الدواجن في مصر، اليوم الأربعاء 25-2-2026، ارتفاعًا جديدًا داخل المزارع والأسواق، في ظل استمرار تحركات التكلفة ومعدلات العرض والطلب، وأكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن الأسعار صعدت بنحو 5 جنيهات للكيلو في المزرعة، لتدور بين 95 و96 جنيهًا، ويُعد قطاع الثروة الداجنة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، إذ تقدر استثماراته بحوالي 90 مليار جنيه، ويوفر فرص عمل لأكثر من 2.5 مليون مواطن، ما يجعله أحد أهم روافد الأمن الغذائي في البلاد.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء
قفزت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق بنحو 5 جنيهات إضافية، لتتراوح بين 105 و110 جنيهات للكيلو بحسب المنطقة ومستوى الطلب، وتواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية شاملة لدعم وتنمية القطاع، ترتكز على التوسع في إقامة مشروعات متكاملة بالمناطق الصحراوية، بهدف تقليل الضغط على الوادي والدلتا وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتشمل هذه المشروعات مراحل التفريخ، والإنتاج، والمجازر الحديثة، إلى جانب تصنيع الأعلاف وإنشاء وحدات لإعادة تدوير المخلفات، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية.
سعر كيلو الديك الرومى اليوم 2026
تراوحت أسعار الديك الرومي في السوق المحلية بين 140 و150 جنيهًا للكيلو، وتسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى تعزيز صادرات الدواجن المصرية عبر التوسع في أسواق خارجية، خاصة في السعودية و**الكويت**، ويُذكر أن مصر تعتمد جزئيًا على استيراد الديوك الرومي نظرًا لمحدودية الإنتاج المحلي، إذ يتراوح وزن الديك الرومي بين 6 و12 كيلوجرامًا، ما يجعله خيارًا مناسبًا للمناسبات والعزائم.
أسعار البط في مصر
سجلت أسعار البط اليوم ما بين 130 و140 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ إنتاج البيض في مصر نحو 13 مليار بيضة سنويًا، بحسب تصريحات رئيس الشعبة، ويصل عدد البط في مصر إلى نحو أربعة ملايين طائر، بما يمثل قرابة 7% من إجمالي أعداد الدواجن، ويعكس ذلك تنوع الإنتاج المحلي بين الدواجن البيضاء والبط والرومي، بما يسهم في تلبية احتياجات المستهلكين المختلفة.
أسعار الكتاكيت اليوم
تراوحت أسعار الكتاكيت في السوق المحلية بين 24 و25 جنيهًا، في ظل متابعة دقيقة من المربين لتحركات السوق باعتبارها مؤشرًا على تكلفة الدورة الإنتاجية المقبلة، وكان السيد القصير، وزير الزراعة السابق، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن متوسط الإنتاج المحلي السنوي يبلغ نحو 1.4 مليار دجاجة، وهو رقم يعكس حجم الصناعة وقدرتها على تلبية الطلب المحلي، مع السعي المستمر لزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي ودعم فرص التصدير.