إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ إجراءات العفو الملكي 1447 هـ بحق عدد من النزلاء والنزيلات المحكومين في قضايا الحق العام، تمهيدًا لإطلاق سراحهم وعودتهم إلى أسرهم، في خطوة تعكس حرص القيادة على البعد الإنساني والإصلاحي داخل المجتمع السعودي.
العفو الملكي 1447 وزارة الداخلية
بدأت الجهات المختصة بوزارة الداخلية تطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة للعفو، بهدف تسريع الإفراج عمن تنطبق عليهم الشروط النظامية، ويأتي هذا القرار امتدادًا لنهج القيادة في دعم برامج إعادة التأهيل والإصلاح، وتمكين المستفيدين من بدء صفحة جديدة والاندماج الإيجابي في المجتمع بعد قضاء فترة محكومياتهم.
وبهذه المناسبة رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، أسمى عبارات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، مثمنًا ما توليه من اهتمام ورعاية للنزلاء والنزيلات، مؤكدًا أن هذا القرار يحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية عميقة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري ولمّ الشمل.
يمثل العفو الملكي في السعودية خطوة إصلاحية مهمة، إذ يمنح المستفيدين فرصة حقيقية للعودة إلى حياتهم الطبيعية، كما يعزز قيم التسامح والتكافل الاجتماعي، وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه المبادرة سيكون لها أثر إيجابي مباشر في نفوس المفرج عنهم وأسرهم، بما يدعم مسيرة الإصلاح ويقلل من نسب العود للجريمة.
شروط العفو الملكي 1447 هـ
حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط والضوابط للاستفادة من العفو الملكي، أبرزها:
- ألا تكون الجريمة من الجرائم المستثناة مثل الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
- عدم وجود حق خاص إلا في حال التنازل عنه من قبل صاحب الحق.
- التمتع بـ حسن السيرة والسلوك خلال فترة التوقيف أو تنفيذ الحكم.
- التعهد بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفة أو الجريمة.
- الالتزام بكافة الضوابط التي تقررها لجان العفو المختصة.
كما وجّه وزير الداخلية جميع الجهات المعنية بسرعة استكمال الإجراءات النظامية لضمان تنفيذ الأمر الملكي الكريم في أقرب وقت، بما يحقق أهدافه الإنسانية والاجتماعية، وتعمل اللجان المختصة على دراسة كل حالة وفق المعايير المحددة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين المستفيدين.