شهدت كوبا تطورات متسارعة في الأزمة الحالية، حيث أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بيانًا حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وذلك في مؤتمر صحفي بجنيف.
أوضحت المفوضية أن كوبا تواجه أزمة مستفحلة في الوقود، نتيجة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، مما أثر سلبًا على حياة السكان، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
قالت المتحدثة باسم المفوضية مارتا هورتادو إن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعا جميع الدول إلى رفع التدابير الأحادية التي تستهدف قطاعات معينة، نظرًا لتأثيرها الكبير على السكان.
وأضافت هورتادو أن الأهداف السياسية لا يمكن أن تبرر الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي تقيّد شحنات النفط تؤثر بشكل متزايد على حقوق الإنسان في كوبا، مؤكدة عدم قانونيتها.
وأشارت إلى أن اعتماد أنظمة الصحة والغذاء والمياه على الوقود الأحفوري المستورد يجعل نقص النفط الحالي يهدد توافر الخدمات الأساسية في البلاد.
كما أوضحت أن انقطاع الكهرباء يؤثر على وحدات العناية المركزة وغرف الطوارئ، بالإضافة إلى إنتاج وتوزيع اللقاحات، مما يعرّض الخدمات الصحية للخطر.
تابعت هورتادو أن انقطاع الكهرباء يؤثر أيضًا على الاتصالات والوصول إلى المعلومات، مما أدى إلى تعطيل نظام التموين الغذائي الأساسي وتأثيره على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.