أصدر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة جديدة تتناول الأسر البديلة الكافلة للأطفال كريمي النسب، حيث توضح الدراسة تطور هذه المنظومة في مصر منذ اعتمادها بشكل رسمي عام 1959.
بدأت التجربة بشكل تجريبي لخدمة مائة طفل، وارتفع العدد إلى 424 طفلاً بحلول عام 1968. أدركت الدولة أهمية توفير بيئة أسرية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، مما أدى إلى إصدار القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1968 لتنظيم الرعاية البديلة.
في عام 1977، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية لائحة الأسر البديلة، التي وضعت معايير اختيار الأسر المؤهلة. تزامن ذلك مع برامج توعوية لتشجيع الأسر المصرية على كفالة الأطفال المحرومين من الرعاية. ومع إصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، تم التأكيد على دور الأسر البديلة كجزء أساسي من منظومة رعاية الأطفال.
شروط مُيسرة ومعايير أكثر وضوحاً لاختيار الأسر الراغبة في الكفالة
تسهم الجمعيات الأهلية في تعزيز الوعي بمفهوم الأسر البديلة، وتقديم الدعم للأسر الكافلة. كما تقدم الدولة دعماً مادياً لتشجيع الأسر على احتضان الأطفال فاقدي الرعاية. في عام 2015، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي لائحة جديدة لتحديث نظام الأسر البديلة، تضمنت شروطاً مُيسرة ومعايير واضحة لاختيار الأسر الراغبة في كفالة طفل.
ذكرت الدراسة أن نظام الأسر البديلة يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية. تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز هذا النظام بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث يوفر للأطفال بيئة دافئة تساعدهم على النمو الصحي والاجتماعي.
خفض أعداد مؤسسات الرعاية الاجتماعية
أشارت الدراسة إلى تطور ملحوظ في عدد الأطفال كريمي النسب المكفولين لدى أسر بديلة، حيث وصل العدد إلى 12.347 طفل بحلول عام 2024. بينما انخفض عدد مؤسسات ودور الرعاية إلى نحو 430 مؤسسة عام 2023، مما يعكس الاتجاه نحو “لا مأسسة الرعاية الاجتماعية”.
تسعى الوزارة إلى تقليل أعداد مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتفريغها تدريجياً من الأطفال المقيمين بها. ينتفع بنظام الأسر البديلة الأطفال مجهولو النسب واللقطاء، وكذلك الأطفال الذين لا يمكن الاسترشاد إلى ذويهم.
أكدت الدراسة أن الفترة الأخيرة شهدت تطوير نظام الأسرة البديلة، حيث تم تعديل بعض الشروط العامة لتيسير إجراءات الكفالة. تم تقليل فترة تسلم الأسرة البديلة للطفل إلى 3 شهور، كما تم إلغاء شرط مرور 5 سنوات على زواج الأسرة الراغبة في الكفالة.
مراجعة مشروع قانون الرعاية البديلة
أطلقت الوزارة “الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر 2021 – 2030” بالتعاون مع منظمة “يونيسيف”، بهدف توفير رعاية بديلة مُثلى لكل طفل. انتهت الوزارة من مراجعة مشروع قانون الرعاية البديلة تمهيداً لطرحه على البرلمان.
يتبنى مشروع القانون ثلاث مقاربات أساسية، تشمل التعاون مع الوزارات المختلفة، تقسيم الأطفال إلى فئات عمرية، وتضمين آراء الأطفال والشباب المعنيين بالقضية.
توصلت الدراسة إلى أن النسبة الأكبر من الأطفال تمت كفالتهم في عمر أقل من 3 أشهر، مما يسهل تكيفهم داخل الأسرة البديلة. كما كشفت النتائج عن أن الأطفال أمضوا شهوراً قليلة داخل مراكز الأمومة قبل احتضانهم، مما ينعكس إيجابياً على نموهم.