أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، مثل تباطؤ معدلات التضخم وتحسن السيولة الدولارية واستقرار سوق الصرف، منح البنك المركزي الفرصة لبدء دورة تيسير نقدي مدروسة بعد فترة من التشديد النقدي.
وأوضح أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يمثل خطوة أولى تمهيدية لخفض تدريجي محتمل خلال النصف الأول من العام، في ظل استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار الأوضاع النقدية.
وأشار سعدة إلى أن القرار جاء نتيجة تراجع معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار، حيث سجل معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي 11.9% في يناير 2026، مقارنة بـ12.3% في ديسمبر 2025، مما أتاح مساحة أكبر أمام السياسة النقدية للتحول التدريجي نحو التيسير.
وأكد أن خفض أسعار الفائدة سينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص تكلفة خدمة الدين، مما يتيح للحكومة حيزًا ماليًا أوسع لإعادة توجيه الإنفاق نحو قطاعات الإنتاج والاستثمار وتعزيز برامج التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن القرار يحمل أثرًا مباشرًا على القطاع الخاص، إذ يسهم في خفض الأعباء التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز القدرة على التوسع والاستثمار، وهو ما ينعكس بدوره على دفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.