استقبل معهد بحوث الإلكترونيات وفد لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد عصام أحمد مختار خليفة، رئيس لجنة القطاع وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، وبمشاركة الدكتورة هالة حلمي محمد زايد، أمين لجنة القطاع وأستاذ الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، وذلك في زيارة ميدانية للاطلاع على الإمكانات البحثية والتطبيقية للمعهد.
جاءت الزيارة في إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتكثيف الاهتمام بتطوير التعليم التكنولوجي وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية، كما تأتي في سياق دور لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات كأداة محورية لضمان جودة البرامج الأكاديمية وربطها بمتطلبات التحول الرقمي واحتياجات سوق العمل.
وأشارت الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إلى أن المعهد يركز على إعداد كوادر بشرية مؤهلة لمواكبة متطلبات الثورة التكنولوجية والصناعية، وذلك من خلال تسخير إمكاناته البحثية والتطبيقية لخدمة منظومة التعليم العالي والصناعة الوطنية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.
استهلت الزيارة باستقبال الوفد بمقر المعهد، حيث استمع إلى عرض تقديمي شامل قدمته رئيس المعهد، استعرضت خلاله الرؤية الاستراتيجية للمعهد وأبرز إنجازاته البحثية ومشروعاته التطبيقية في مجالات الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والروبوتات والأنظمة الذكية.
شملت الزيارة جولة ميدانية داخل عدد من المعامل المتخصصة، اطلع خلالها أعضاء الوفد على التجهيزات التكنولوجية والنماذج التطبيقية للمشروعات البحثية، وآليات ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل، مما يعكس الدور الحيوي للمعهد في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
أشاد أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية خلال الزيارة بما يمتلكه معهد بحوث الإلكترونيات من إمكانات بحثية متقدمة وبنية تحتية تكنولوجية متميزة، تعكس دور المعهد كأحد الصروح البحثية الرائدة على مستوى الجمهورية، بما يقدمه من خدمات علمية وتطبيقية تدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتساهم في خدمة المجتمع والصناعة وبناء الكوادر البشرية المؤهلة لمتطلبات سوق العمل.
شهدت الزيارة أيضًا عقد اجتماع لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر المعهد، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة المباشرة باختصاصات ومسؤوليات اللجنة، وذلك في إطار اختصاصاتها المعتمدة بالمجلس الأعلى للجامعات.