عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أول اجتماع رسمي مع قيادات الوزارة بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعرض خلال الاجتماع ملفات العمل ذات الأولوية، موجهًا بسرعة استكمال الجهود لضمان انتظام سير العمل وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة
شدد وزير التخطيط على ضرورة متابعة معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الأداء، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز قنوات التواصل الداخلي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ويرفع كفاءة منظومة العمل وأكد التزام الوزارة الكامل بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن أولويات الحكومة، التي تضع المواطن في صدارة العمل، مع التركيز على تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
أوضح أن خطط الوزارة تستهدف توفير فرص عمل لائقة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التي تؤكد أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وتسريع تنفيذ التأمين الصحي الشامل، باعتبارهما ملفات ذات أولوية مباشرة تمس المواطن وشدد على تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة لترشيد الإنفاق وتحقيق أقصى عائد تنموي من الموارد، مع الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار المشروعات وربطها بأهداف الخطة الاستراتيجية للدولة، ومتابعة معدلات التنفيذ بشكل مستمر.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة فعالة وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية يعد ركيزة أساسية لضمان اتساق الخطط القطاعية مع الأهداف الاستراتيجية للخطة السنوية وخطة المدى المتوسط، بما يعزز نجاح برامج الإصلاح والتنمية ويحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
