في ظل دخول 15 علامة عالمية بأكثر من 50 طرازًا، شهدت أسعار الهواتف المحمولة في مصر ارتفاعًا يتراوح بين 20 إلى 30% بعد إلغاء الاستثناء للهاتف الشخصي من الرسوم الجمركية في يناير الماضي.
قال محمد هداية، رئيس شعبة الهواتف المحمولة، إن زيادة إنتاج الهواتف المحمولة قد تسهم في خفض الأسعار، حيث تعزز القوة الشرائية، وأكد على ضرورة مراجعة الشركات لاستراتيجيات التسعير لضمان المنافسة العادلة، خاصة مع ارتفاع الأسعار في مصر مقارنة بالأسواق الخارجية.
وأضاف هداية، في تصريحات خاصة، أن تقليل نسبة استيراد الهواتف الذكية من الخارج، مع دخول 15 علامة تجارية جديدة للسوق المصرية، يقلل من الاعتماد على العملة الصعبة.
وأشار هداية إلى أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر يعود إلى نقص مخططات صيانة الهواتف عالميًا، واعتبر أن الأسعار الحالية مبالغ فيها رغم حصول الشركات على مزايا جمركية وضرائب مخفضة من الحكومة المصرية بهدف توطين الصناعة محليًا.
كما أيد فكرة فتح استيراد أجهزة الهواتف المحمولة من الخارج للسيطرة على الأسعار ومنع احتكار الشركات في إطار المنافسة العادلة.
ونصح المستهلكين بالشراء في الوقت الحالي بسبب استمرار تزايد الأسعار، وأكد على أهمية عدم الاعتماد على ماركات معينة والتركيز على الإمكانيات وخدمة الضمان بجانب السعر الجيد.