تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر في وظيفة معيد عن دفعات 2016 حتى 2025 رغم استيفائهم جميع الشروط القانونية والعلمية اللازمة للتعيين.
ذكرت السعيد في طلب الإحاطة أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2022 ينص في المادة 137 على تعيين المعيدين من بين خريجي الكليات وفقًا لترتيب تخرجهم وتقديراتهم العلمية وأشارت إلى أن عدم تعيين أوائل الخريجين يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون واستقرار العرف الجامعي.
كما أكدت أن هذا الإجراء يتعارض مع الدستور المصري الذي ينص في المادة 9 على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز وفي المادة 53 على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز.
أضافت السعيد أن أوائل خريجي جامعة الأزهر تفاجأوا بحرمانهم من حقهم الأصيل في التعيين دون إعلان أسباب واضحة أو صدور قرارات رسمية مبررة مما أدى إلى أضرار نفسية ومعنوية ومعيشية جسيمة وإهدار طاقات علمية متميزة كان من الأولى الاستفادة منها داخل المؤسسة التعليمية.
أسفر هذا الوضع عن إصابة عدد كبير من الخريجين بحالات من الإحباط والضيق النفسي وتدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة البطالة وغياب الاستقرار الوظيفي مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور ويقوض الثقة في عدالة منظومة التعليم الجامعي.
اختتمت السعيد طلب الإحاطة بمطالبتها بتوضيح الأسباب القانونية والإدارية لعدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر عن دفعات 2016–2025 ووضع جدول زمني واضح وملزم لتعيين المستحقين منهم وفقًا للدستور وقانون تنظيم الجامعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة الدستورية ويحفظ حقوق المتفوقين.