يتعرض العديد من المواطنين لحفظ شكاواهم إدارياً عند تقديم التظلمات للنائب العام، وغالباً ما يعود السبب إلى صياغة الشكوى وطريقة عرضها، بالإضافة إلى القصور في تحديد الأطراف وتاريخ ومكان الواقعة والأدلة المرفقة.
قال محمود جمال المحامي بالاستئناف إن تحويل مشكلات مدنية مثل البيع والشراء أو خلاف الورثة إلى صياغة جنائية يعد من أبرز أسباب الحفظ، إذ تعتبر النيابة هذه الشكاوى نزاعاً مدنياً غير قابل للتحقيق الجنائي، وبالتالي يتم حفظها شكلاً دون النظر في الجوهر.
تحذير من الشكاوي الكيدية
أضاف جمال في تصريح له أن الشكاوى الغامضة أو غير المكتملة، التي تفتقر لتحديد اسم المشكو في حقه وعنوانه وتاريخ الواقعة ومكانها، أو التي تفتقر للمستندات والشهود، تُرفض بسهولة، كما حذر من تقديم شكوى هدفها الكيدية أو تلفيق الاتهام، فذلك يؤدي فوراً إلى الحفظ وقد يعرض صاحبها للمساءلة القانونية أو البلاغ الكاذب، وهو ما يجب تجنبه.
ضرورة متابعة الشكوى مع النيابة
أكد المحامي أن متابعة الشكوى مع النيابة خطوة أساسية، فالإهمال بعد التقديم قد يسقط حق المواطن بالتقادم، لافتاً إلى أن الشكوى القانونية يجب أن تكون مصاغة بشكل سليم، ما يحمي حق المواطن ويضمن له العدالة ويؤكد تطبيق القانون بشكل سليم.