كشف مصدر رسمي لبناني عن اتفاق بين لبنان وسوريا لنقل السجناء السوريين الموجودين في السجون اللبنانية إلى سوريا لاستكمال مدة محكوميتهم هناك، وذلك وفقًا لاتفاقية تم توقيعها صباح اليوم.
أقر مجلس الوزراء اللبناني هذه الاتفاقية خلال جلسته الأخيرة في يناير الماضي، حيث تم تفويض نائب رئيس الحكومة، طارق متري، بالتوقيع عليها.
أثارت الاتفاقية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية اللبنانية، خاصة أنها تشمل سجناء مدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب ومهاجمة الجيش اللبناني خلال السنوات الماضية.
أكد المسؤولون اللبنانيون أن الاتفاق لا يتضمن الإفراج عن السجناء أو العفو عن العقوبات الصادرة بحقهم، حيث تنص الاتفاقية على نقل السجناء السوريين فقط لاستكمال مدة العقوبة دون إسقاط الأحكام.
تشمل المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق نحو 300 سجين سوري، على أن يتم التنفيذ وفق شروط محددة، منها أن يكون السجين قد أمضى ما لا يقل عن 10 سنوات في السجون اللبنانية، وتعتبر هذه المرحلة بداية لتنفيذ الاتفاق مع إمكانية توسيعه لاحقًا.
هناك عدد من النقاط العالقة المرتبطة بهذا الملف، والتي قد تستدعي إبرام اتفاقيات لاحقة لتنظيم الجوانب القانونية والتنفيذية المتعلقة بنقل السجناء.