أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يساهم في حماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تؤثر سلبًا على القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية ويزيد من تكاليفها مما يقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل 56% من إجمالي واردات مصر بما يزيد على 60 مليار دولار.
صناعة مستلزمات الإنتاج
أشار إلى أن القيادة السياسية تعطي أولوية لصناعة مستلزمات الإنتاج وحددت الدولة 92 فرصة استثمارية في هذا القطاع لكنها لم توضح حتى الآن الحوافز الضريبية والمالية التي تشجع القطاع الخاص على الدخول في صناعة مستلزمات الإنتاج.
واقترح 5 إجراءات لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج أولها إنشاء منصة إلكترونية لتعريف المصنعين بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية مما يعزز التكامل الصناعي ويحد من الاستيراد ويسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
قال إن الإجراء الثاني يتمثل في طرح الأراضي بأسعار رمزية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج وإقامة مجمعات نموذجية للمشروعات الصغيرة العاملة في هذا القطاع لتتحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبيرة.
تسهيلات تمويلية لشراء الماكينات والمعدات
أكد أن الإجراء الثالث هو تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج لتشجيع تلك الصناعات الوليدة وتقليل المخاطر.
وأضاف أن الإجراء الرابع يتمثل في محاربة سماسرة مستلزمات الإنتاج الذين يستوردون بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين ضريبة استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذي يصل في بعض الأحيان إلى 58%.
واختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بيانه بأن الإجراء الخامس هو تقديم حوافز ضريبية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج خاصة الورش والمشروعات الصغيرة.