تابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات الخاصة بتدشين منصة تصدير العقار، بحضور مسؤولي وزارتي الإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية دفع العمل في ملف الحوكمة والتحول الرقمي للسوق العقارية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بملف تصدير العقار، نظرًا للمزايا التنافسية التي يتمتع بها العقار المصري وتنوع الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة والساحلية، كما أشار إلى الجهود الكبيرة المبذولة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لفت الوزير إلى أهمية تحقيق الأهداف المرجوة من منصة تصدير العقار، موضحًا أن الاجتماع يهدف لمتابعة المستجدات والإجراءات الخاصة بتدشين المنصة، وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لتيسير عملية تملك العقار للمصريين المقيمين في الخارج والأجانب، على أن تعرض المنصة مختلف العقارات التي تناسب جميع الشرائح.
تناول الاجتماع استعراض تفاصيل المنظومة الخاصة بتصدير العقار من خلال إطار تنظيمي موحد، وتحقيق الشفافية والمصداقية عبر إتاحة سوق عقارية واضحة ومنظمة، وحماية المستثمرين وضمان سلامة الإجراءات والحقوق، كما تم التأكيد على بناء الثقة الدولية وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي من خلال حوكمة المنظومة بوجود بنية تحتية قوية وتبادل آمن للوحدات ومعايير توثيق معترف بها عالميًا، بالإضافة إلى دعم المنصة لعدد من اللغات والعملات والتحويلات وحماية حقوق الأطراف المتعاملة لتشجيع الاستثمار العقاري.
في ختام الاجتماع، وجه الوزير باستمرار العمل والتنسيق للانتهاء من الإجراءات الخاصة بتدشين المنصة، لتحقيق مستهدفات الدولة من ملف تصدير العقار.