يناقش مجلس النواب اليوم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة الفريق محمد عباس حلمي على التعديلات المقترحة ويشمل المشروع فئات معينة يحق لها الحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية.
فئات مستحقة للإعفاء من التجنيد في قانون الخدمة العسكرية
يتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية المقدم لمجلس النواب في المادة الأولى استبدال نصوص البندين (ج) و(د) من أولاً والبند (هـ) من ثانياً من المادة (7) والمادتين (49 و52) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بالنصوص التالية وإعفاء هذه الفئات من التجنيد.
– أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائياً بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.
– أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائياً عن الكسب.
أبناء المفقودين في العمليات الحربية والإرهابية
– أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوي التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة.