قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن إطلاق التعداد السكاني لعام 2027 في هذا التوقيت يحمل دلالات استراتيجية مهمة ويهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة على المستويين القومي والمحلي.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة عبر برنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز أن بيانات التعداد السكاني تُعد عنصرًا أساسيًا في تخطيط برامج التنمية سواء على مستوى الوزارات أو المحافظات إذ تُمكن الدولة من فهم الأوضاع الفعلية على الأرض ووضع تقديرات صحيحة للخطط المستقبلية المبنية على معلومات واقعية.
مرحلة انتقالية نحو التعداد الرقمي
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن تعداد 2027 يُمثل مرحلة انتقالية كبرى تمهيدًا للاعتماد الكامل على السجلات الرقمية لافتًا إلى أن المنهجية الحالية تستهدف الوصول إلى تعداد سجلي متكامل بحلول عام 2037 يعتمد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة دون الحاجة إلى الأساليب التقليدية.
التوافق مع النظم العالمية المتقدمة
وأكد الحمصاني أن الدولة تسعى من خلال هذا التوجه إلى تطبيق أحدث النظم المتبعة في الدول المتقدمة مشيرًا إلى وجود تعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتوفير الدعم المالي والفني والأمني اللازم لضمان نجاح عملية التعداد وتحقيق التحول الرقمي الكامل.