تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعًا برئاسة النائب أحمد أبوهشيمة اليوم بمقر اللجنة في وسط القاهرة لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
يأتي الاجتماع في إطار جهود المجلس لدعم بيئة استثمارية عادلة وتعزيز آليات السوق الحر. يهدف المشروع إلى مراجعة وتطوير التشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والدولية ويحقق الاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق المستهلكين.
تناقش اللجنة فلسفة مشروع القانون وأهدافه الرئيسية التي تتضمن تعزيز دور الدولة في مكافحة الممارسات الاحتكارية ومنع التركز الاقتصادي الضار وضبط السلوكيات التي تخل بقواعد المنافسة لضمان بيئة سوقية صحية تشجع الاستثمار.
تبحث اللجنة أيضًا التعديلات المقترحة على الإطار التشريعي لحماية المنافسة بما يمكن الأجهزة المعنية من القيام بدورها بكفاءة وتطوير آليات التدخل السريع لمواجهة المخالفات وتغليظ العقوبات على الممارسات الضارة بالمنافسة لتحقيق الردع والحفاظ على استقرار الأسواق.
يتناول الاجتماع أيضًا انعكاسات مشروع القانون على مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي ودوره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك من أي ممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار أو تقليل جودة السلع والخدمات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.