كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن أسباب رفض النقابة لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 بصورته الحالية، والذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليًا، وأكد أن المشروع يتضمن نقاطًا جوهرية تعترض عليها النقابة دون الأخذ برأيها أو إجراء حوار مجتمعي حوله.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن أخطر النقاط هي تجديد الرخصة كل خمس سنوات، وهي سابقة لم تحدث في أي منشأة طبية من قبل، مشيرًا إلى أن الترخيص في المنشآت الطبية، حتى الخاصة منها، يُمنح وفق معايير إنشائية وتجهيزات طبية، بينما يتم التفتيش الدوري والتأكد من الجودة بشكل منفصل.
الفصل بين الترخيص والاعتماد
أضاف أن ضمان الجودة وتقييم الأداء من اختصاص هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التابعة لرئيس الجمهورية، موضحًا أن الترخيص يُمنح وفقًا للمعايير الإنشائية، بينما الاعتماد وتقييم الأداء يتم كل 5 سنوات، متسائلًا: كيف تكون الرخصة مؤقتة؟ مؤكدًا أن إعادة الترخيص كل خمس سنوات أمر غير طبيعي ومضر بالاستثمار
توفيق أوضاع المستشفيات الجامعية
وانتقد بند توفيق أوضاع المستشفيات الجامعية، معتبرا أنه فضفاض، خاصة أنه يشمل المستشفيات الجديدة والقديمة معًا، مشيرًا إلى أن توفيق الأوضاع الإنشائية للمستشفيات الجامعية القائمة يمثل كارثة، مثل اشتراط زيادة مساحة غرف العمليات إلى 50 مترًا بدلًا من 40، وهو أمر غير قابل للتطبيق في مبانٍ أثرية وقديمة كالقصر العيني والدمرداش والحسيني، معلنًا أن النقابة ستعقد ورشة عمل الأحد المقبل للخروج بتوصيات تُرسل إلى مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب، مؤكدًا أن مناقشة قانون يخص النقابات المهنية دون الرجوع إليها يخالف الدستور.