أكدت المحكمة الإدارية الفرنسية قرار فصل مساعدة تنفيذية في مستشفى مونتارجي بسبب رفضها تلقي لقاح كوفيد-19، وفقًا لموقع «ليبراسون» الفرنسي.
إجازة إلزامية
وضعت الموظفة في إجازة إلزامية لأسباب شخصية خلال الأزمة الصحية بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022، وتم رفض طلبها لتجديد الإجازة لاحقًا، وأبلغها مدير المستشفى أنه يجب عليها الامتثال للوائح السارية بشأن التطعيم الإلزامي أو تقديم استقالة قبل انتهاء فترة توافرها.
بعد عدم امتثالها، أعلن المدير في 29 سبتمبر 2022 عن إقالتها من الطاقم، ورفض تزويدها بالوثائق اللازمة لدعمها من قبل فرانس ترافاي، واعتبرت الموظفة أن المستشفى لم يمنحها الوقت الكافي للامتثال لمتطلبات التطعيم، مما دفعها لرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في أورليان للطعن في القرار.
طلب بشطب اسمها
طالبت الموظفة بإلغاء شطب اسمها من السجل وإعادتها إلى العمل خلال خمسة عشر يومًا، مع فرض غرامة قدرها 80 يورو عن كل يوم تأخير، أو إصدار وثائق إنهاء الخدمة اللازمة لها.
ومع ذلك، لم تقدم الموظفة سوى خطاب الإخطار بشطب تسجيلها، وليس القرار المطعون فيه، وفقًا لما أشارت إليه المحكمة الإدارية في أورليان في حكمها الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2025، والذي نُشر مؤخرًا.
ينص الإجراء على ضرورة إرفاق القرار المطعون فيه بالطلب، وإلا سيتم رفضه، ورغم طلب التصحيح، لم تقدم الموظفة مبررًا لعدم إمكانية تقديمه.
علاوة على ذلك، أصدر مستشفى منطقة مونتارجي شهادة توظيف لهيئة العمل الفرنسية بتاريخ 17 يوليو 2023، وبناءً على ذلك، رُفض طلبها بالكامل.